لا يشكل محتوى الموقع عرضًا من شركة أكسا لبيع منتجات وخدمات التأمين لكل من يرغب في الشراء. تحتفظ "أكسا" بالحق في قبول أو رفض أي طلب لشراء منتجات أو خدمات التأمين منها كما ستخضع أي عملية شراء لشروط وأحكام هذا المنتج أو الخدمة التأمينية.
قد لا تمثل المعلومات والأوصاف الموجودة على الموقع وصفًا تامًا أو كليًا لجميع الشروط والأحكام المتعلقة بمنتجات وخدمات التأمين الخاصة بشركة أكسا. وستدرج التفاصيل الكاملة في جدول التغطية الخاص بكم أو ضمن وثائق السياسات أو شروط الشراء التي ستقدمها شركة أكسا.
تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من دقة التفاصيل التي تقدمها إلى بيما و/أو أكسا أثناء استخدامك لهذا الموقع، والتأكد من امتلاكك المبلغ الكافي لتغطية تكلفة المنتجات أو الخدمات التأمينية التي تشتريها.
تهدف شركة بيما إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمة لكل عميل. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة بشأن هذا الموقع و / أو إذا كانت خدمتنا لا تلبي توقعاتك، فيسعدنا تلقي ملاحظاتك بخصوص ذلك، فنحن نأخذ جميع طلبات المساعدة و / أو الملاحظات التي نتلقاها على محمل الجد. سيساعدنا ما يلي على فهم استفساراتك وتقديم الرد المناسب لك.
عند التواصل معنا عبر support@beema.ae , يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية:
يجب عنونة مراسلات البريد الإلكتروني بـ "المساعدة" أو "الملاحظات" ويمكنك إرفاق نسخ من مستندات الإثبات ذات الصلة.
هذا الموقع مخصص للاستخدام من قبل المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط. لن يتم قبول طلبات الحصول على منتجات أو خدمات من غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يتم منحك خيار التسجيل معنا. وتتحمل لوحدك مسؤولية الحفاظ على سرية بياناتك وكلمة المرور الخاصة بك وتقييد الوصول إلى حاسوبك أو أجهزتك الإلكترونية لمنع الوصول غير المصرح به إلى حسابك. إذا كان هناك ما يدفعك للاعتقاد بأن حسابك يستخدم بطريقة غير مصرح بها، يرجى إعلامنا فورًا عبر البريد الإلكتروني support@beema.ae
هدفنا هو تصحيح أي خطأ في الموقع في أقرب وقت ممكن عمليًا. كما أننا نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة الموقع وحداثته. ومع ذلك، فإن جميع الضمانات والإقرارات (سواء كانت صريحة أو ضمنية) وكل المسؤولية تجاهك فيما يتعلق بالموقع ومحتواه واستخدامك له، مستثناة إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به.
إذا وجدت أي محكمة أو هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي أن أيًّا من المواد المنصوص عليها بموجب هذه الشروط والأحكام غير صالحة أو غير قابلة للإنفاذ لأي سبب كان، فسيتم اعتبار المادة ملغية ولن تؤثر على صلاحية أو إمكانية إنفاذ المواد الأخرى.